السوشال ميديا- ابتزاز عاطفي ضد شركات ناجحة؟
المؤلف: وفاء الرشيد08.22.2025
في عصرٍ باتت فيه وسائل التواصل الاجتماعي مسرحًا للابتزاز العاطفي، بات من اليسير أن يطلق "موظف مستقيل" قذيفة افتراضية تجاه مؤسسة بأكملها، ليفتح بذلك آفاقًا واسعة للتفسيرات المغلوطة، ويؤجج حماس الجماهير بمقطع فيديو مصمم بعناية فائقة، يظهر فيه كضحية بريئة طُردت من جنة النعيم ظلمًا وعدوانًا.
إحدى الشركات السعودية الرائدة في قطاع الأغذية، والتي تمتلك سلسلة فروع لبيع الشاورما وتحقق نجاحًا باهرًا، واجهت في الأيام القليلة الماضية حملة انتقادات لاذعة إثر قيام موظف سابق -يمتلك تاريخًا طويلًا من التغيب عن العمل وعدم الالتزام- بنشر مقطع مصور يحاول من خلاله لعب دور الضحية المظلوم... سرعان ما انتشر هذا المقطع كالنار في الهشيم، وتدفقت التعليقات المليئة بالعواطف الجياشة، متجاهلة القصة الكاملة، بل ومنكرة لما قدمته الشركة من فرص عمل قيمة وبيئة عمل محترفة لأكثر من ألف شاب سعودي يساهمون اليوم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني!
من موظف متغيب إلى "بطل قومي"!
المفارقة العجيبة تكمن ليس فقط في أن الموظف لم يُفصل بشكل تعسفي -بل استقال بمحض إرادته- وإنما في امتلاكه سجلًا حافلًا بالغيابات المتكررة والتقصير الواضح في الالتزام بساعات العمل المحددة... (وبالطبع، سيزعم البعض الآن أن القطاع الخاص قام بتلفيق هذه الادعاءات ضده بحقد دفين)..
فجأة وبدون سابق إنذار، يتحول هذا الفرد إلى بطل قومي على منصة "x"، وتتحول مؤسسة ناجحة تعمل وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في سوق العمل إلى عدو لدود لشعارات العدالة الاجتماعية الزائفة... وتبدأ سيول من التساؤلات تنهال على أصحاب الشركة: "لماذا لا توظفون المزيد من الشباب السعودي؟"، "لماذا يهيمن الأجانب على المناصب الإدارية؟"، "لماذا ولماذا؟"... مع العلم أن وجود الكفاءات الأجنبية لا يقتصر على القطاع الخاص، بل يمتد ليشمل الشركات الحكومية وشبه الحكومية... وسيزداد عددهم بشكل ملحوظ تماشيًا مع سياسة الدولة الطموحة للانفتاح الاقتصادي... فلماذا يتم توجيه كل هذه الانتقادات اللاذعة نحو القطاع الخاص تحديدًا؟
هل هذه بطالة انتقامية تتستر خلف ستار الوطنية؟ ما نشهده اليوم تجاه هذه الشركة ليس مجرد استياء فردي من موظف سابق، بل هو انعكاس مقلق لظاهرة "البطالة الانتقامية" المتنامية: حيث يتحول الإحباط واليأس إلى استهداف ممنهج ومنظم لأي كيان خاص ناجح، لمجرد أنه هدف سهل ويسير للهجوم والانتقاد... القطاع الخاص يمثل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، خاصة عندما يتم تغذية الشعور بالظلم دون تقديم أي دليل قاطع، ويُترك خطاب "الحق الوظيفي المطلق" دون أي ضوابط أو قيود... بدلًا من توجيه الجهود نحو إصلاح منظومة العمل أو تحسين فرص التدريب والتأهيل للشباب الباحث عن عمل...
هذه الشركة... هي نموذج لنجاح تجاري باهر وليست مؤسسة وطنية بالمعنى التقليدي! هي على غرار سائر الشركات الخاصة، ليست ملزمة بتسيير قراراتها الإدارية وفقًا لأهواء الجمهور ورغباته... هي ببساطة كيان تجاري قائم على المنافسة الشريفة وتحقيق النتائج الملموسة، يدفع رواتب مجزية، يوظف المواطنين، ويتحمل المسؤولية كاملة عن مسيرة نجاحه أو إخفاقه...
ما يحدث هنا يتجاوز مجرد النقد البناء... بل هو محاولة جادة لإسقاط كيان ناجح من خلال استغلال العواطف الجماهيرية وتأجيجها، وهي مهمة تضطلع بها شركات العلاقات العامة وتغذيها حسابات وهمية تدعي الوطنية الزائفة، بينما تمارس ألاعيبها الخفية من وراء الكواليس...
الوطنية الحق لا تُقاس بعدد التغريدات الرنانة... من حق أي شخص أن يطالب أي مؤسسة بالعدالة والإنصاف، ولكن من غير المقبول على الإطلاق أن يتم تجريم شركة ناجحة بناءً على مقطع فيديو عاطفي دون أي تقصٍّ للحقائق أو تحرٍّ للدقة... الوطنية الحقيقية لا تعني تصفية الحسابات الشخصية مع القطاع الخاص عبر إطلاق حملات "الترندات" المسيئة، بل تعني احترام القانون والالتزام به، تشجيع بيئة العمل الإيجابية، ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين -أياً كانت هويتهم أو مواقعهم-.
لا أحد فوق القانون والمحاسبة... لا الشركة ولا الموظف... ولكن لا يجوز بحال من الأحوال إسقاط صرح وطني ناجح، شامخ بجهود وسواعد شباب سعوديين ملتزمين، لمجرد أن موظفًا مستقيلًا قرر أن "ينفس" عن غضبه عبر منصة "تيك توك"، ويهدد الدولة قائلًا "تبيني أبيع مخدرات؟"، ويبدأ بتمثيلية هزلية موجهة إلى الجمهور الخطأ في دولة عظيمة بكل ما تملكه من مقومات النجاح والتقدم والتي يشهد لها العالم أجمع... دولة لها مكانتها المرموقة وإنجازاتها الباهرة التي ينعم بها كل مواطن سعودي أبي.
تفاءلوا بالخير تجدوه..
إحدى الشركات السعودية الرائدة في قطاع الأغذية، والتي تمتلك سلسلة فروع لبيع الشاورما وتحقق نجاحًا باهرًا، واجهت في الأيام القليلة الماضية حملة انتقادات لاذعة إثر قيام موظف سابق -يمتلك تاريخًا طويلًا من التغيب عن العمل وعدم الالتزام- بنشر مقطع مصور يحاول من خلاله لعب دور الضحية المظلوم... سرعان ما انتشر هذا المقطع كالنار في الهشيم، وتدفقت التعليقات المليئة بالعواطف الجياشة، متجاهلة القصة الكاملة، بل ومنكرة لما قدمته الشركة من فرص عمل قيمة وبيئة عمل محترفة لأكثر من ألف شاب سعودي يساهمون اليوم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني!
من موظف متغيب إلى "بطل قومي"!
المفارقة العجيبة تكمن ليس فقط في أن الموظف لم يُفصل بشكل تعسفي -بل استقال بمحض إرادته- وإنما في امتلاكه سجلًا حافلًا بالغيابات المتكررة والتقصير الواضح في الالتزام بساعات العمل المحددة... (وبالطبع، سيزعم البعض الآن أن القطاع الخاص قام بتلفيق هذه الادعاءات ضده بحقد دفين)..
فجأة وبدون سابق إنذار، يتحول هذا الفرد إلى بطل قومي على منصة "x"، وتتحول مؤسسة ناجحة تعمل وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في سوق العمل إلى عدو لدود لشعارات العدالة الاجتماعية الزائفة... وتبدأ سيول من التساؤلات تنهال على أصحاب الشركة: "لماذا لا توظفون المزيد من الشباب السعودي؟"، "لماذا يهيمن الأجانب على المناصب الإدارية؟"، "لماذا ولماذا؟"... مع العلم أن وجود الكفاءات الأجنبية لا يقتصر على القطاع الخاص، بل يمتد ليشمل الشركات الحكومية وشبه الحكومية... وسيزداد عددهم بشكل ملحوظ تماشيًا مع سياسة الدولة الطموحة للانفتاح الاقتصادي... فلماذا يتم توجيه كل هذه الانتقادات اللاذعة نحو القطاع الخاص تحديدًا؟
هل هذه بطالة انتقامية تتستر خلف ستار الوطنية؟ ما نشهده اليوم تجاه هذه الشركة ليس مجرد استياء فردي من موظف سابق، بل هو انعكاس مقلق لظاهرة "البطالة الانتقامية" المتنامية: حيث يتحول الإحباط واليأس إلى استهداف ممنهج ومنظم لأي كيان خاص ناجح، لمجرد أنه هدف سهل ويسير للهجوم والانتقاد... القطاع الخاص يمثل الحلقة الأضعف في هذه المعادلة، خاصة عندما يتم تغذية الشعور بالظلم دون تقديم أي دليل قاطع، ويُترك خطاب "الحق الوظيفي المطلق" دون أي ضوابط أو قيود... بدلًا من توجيه الجهود نحو إصلاح منظومة العمل أو تحسين فرص التدريب والتأهيل للشباب الباحث عن عمل...
هذه الشركة... هي نموذج لنجاح تجاري باهر وليست مؤسسة وطنية بالمعنى التقليدي! هي على غرار سائر الشركات الخاصة، ليست ملزمة بتسيير قراراتها الإدارية وفقًا لأهواء الجمهور ورغباته... هي ببساطة كيان تجاري قائم على المنافسة الشريفة وتحقيق النتائج الملموسة، يدفع رواتب مجزية، يوظف المواطنين، ويتحمل المسؤولية كاملة عن مسيرة نجاحه أو إخفاقه...
ما يحدث هنا يتجاوز مجرد النقد البناء... بل هو محاولة جادة لإسقاط كيان ناجح من خلال استغلال العواطف الجماهيرية وتأجيجها، وهي مهمة تضطلع بها شركات العلاقات العامة وتغذيها حسابات وهمية تدعي الوطنية الزائفة، بينما تمارس ألاعيبها الخفية من وراء الكواليس...
الوطنية الحق لا تُقاس بعدد التغريدات الرنانة... من حق أي شخص أن يطالب أي مؤسسة بالعدالة والإنصاف، ولكن من غير المقبول على الإطلاق أن يتم تجريم شركة ناجحة بناءً على مقطع فيديو عاطفي دون أي تقصٍّ للحقائق أو تحرٍّ للدقة... الوطنية الحقيقية لا تعني تصفية الحسابات الشخصية مع القطاع الخاص عبر إطلاق حملات "الترندات" المسيئة، بل تعني احترام القانون والالتزام به، تشجيع بيئة العمل الإيجابية، ومحاسبة المقصرين والمتجاوزين -أياً كانت هويتهم أو مواقعهم-.
لا أحد فوق القانون والمحاسبة... لا الشركة ولا الموظف... ولكن لا يجوز بحال من الأحوال إسقاط صرح وطني ناجح، شامخ بجهود وسواعد شباب سعوديين ملتزمين، لمجرد أن موظفًا مستقيلًا قرر أن "ينفس" عن غضبه عبر منصة "تيك توك"، ويهدد الدولة قائلًا "تبيني أبيع مخدرات؟"، ويبدأ بتمثيلية هزلية موجهة إلى الجمهور الخطأ في دولة عظيمة بكل ما تملكه من مقومات النجاح والتقدم والتي يشهد لها العالم أجمع... دولة لها مكانتها المرموقة وإنجازاتها الباهرة التي ينعم بها كل مواطن سعودي أبي.
تفاءلوا بالخير تجدوه..